مينا جعفري وکيل اکرم مهدوي در گفت و گو با روز، به تشريح آخرين وضعيت پرونده موکل خود پرداخت. وي تاکيد کرد: پرونده اکرم مهدوی، در مرحله پیش از استیذان از رئیس قوه قضائیه است و با وجود جمع آوری 18 میلیون و 500 هزارتومان از طریق کمکهای مردمی، هنوز نتوانسته ایم رضایت خانواده مقتول را برای پذیرش دیه اکرم جلب کنیم.
وی درباره کمک های مالی جمع آوری شده از سوی افراد خیرخواه چه در داخل کشور و چه خارج تصريح مي کند: کمک های مالی مردم که از سوی ایرانیان داخل و خارج از کشور به حساب افتتاح شده توسط وکیل اکرم واریز شده به مبلغ 5/18 میلیون تومان رسیده است. جمع آوری کمکها در خارج از کشور به همت دو تن از فعالان زن در سوئد ( در مجله "آوای زن") امکان پذیر بوده است.
مینا جعفری همچنین به اقدام برخی از افرادی اشاره می کند که به نام حقوق بشر فعالیت می کنند، ولی در رفتار خود صداقت ندارند: متاسفانه برخی از کمک ها که در ابتدای کمپین از طریق یکی از افرادی که خود را عضو کمپین جمع آوری دیه برای نجات جان اکرم می دانست صورت گرفته با وجود چندین بار تقاضا از سوی بنده، هنوز به دست ما در ایران نرسیده و هربار به بهانه ای درخواستمان نادیده گرفته شده است. در حالی که کمکها از سوی ایشان به نام اکرم و برای نجات از او اعلام شده بود.
جعفری با اشاره به اینکه رقم تعیین شده برای خونبهای موکلش 60 میلیون تومان تعیین شده، درباره پرونده اکرم مهدوی می گوید: پرونده هنوز برای استیذان نرفته است. تاکنون چندین بار برای تحویل همین پولی که جمع آوری شده در ازای دیه، اقدام کرده ایم و دوبار هم با ایشان (صاحبان خون) ملاقات حضوری داشتیم. اما هنوز نمی دانیم که اگر کمکهای مردمی جمع آوری شده، به رقم تعیین شده نرسد ( که تاکنون به یک سوم این میزان نیز نرسیده است) آنها چه تصمیمی خواهند گرفت.
سابقه پرونده
اکرم مهدوی زن 34 ساله ای است که در بیست سالگی به اجبار و سیلی پدر با مردی ازدواج کرد که 50 سال از او بزرگتر بود. اکرم در هشت سال زندگی با همسرش دو بار تقاضای طلاق داد که هر دوبار رد شد و در نهایت روزی با همدستی مرد دیگری دستش به خون شوهر آلوده شد.
اکرم از سال 85 تا کنون با حکم اعدام در زندان اوین به سر می برد. در این مدت از دیدن تنها دخترش محروم بوده و این دختر نیز که حاصل ازدواج اجباری و ناموفق اول اکرم در سن 13 سالگی بود، مانند خود اکرم، به ازدواج اجباری از سوی پدرش وادار شد.
فعالان حقوق بشر در یک سال و نیم گذشته تلاش فراوانی را برای نجات اکرم مهدوی از اعدام آغاز کرده اند. به گفته یکی از این فعالان، وضعیت اکرم مهدوی مانند بسیاری از زنان همسرکش دیگر، نتیجه دو پدیده اجتماعی در ایران است که هردو زنان را یا به حاشیه یا به میدان جنایت هل می دهد. یکی از این دو پدیده، قانون نابرابر و ضد زنی است که به پدر و جد پدری اجازه انتخاب همسر برای دخترش آنهم در سنین پایین را می دهد و نیز حق طلاق را از او دریغ می کند، و دوم فقر و بی سوادی که هردو شرایط زنان را به مراتب سخت تر از مردان می کند. زیرا آنچه که امروز می توانست و می تواند جان اکرم و زندگی دخترش را نجات دهد، وضعیت مالی اوست.
مینا جعفری در ادامه سخنانش به روز درباره پرونده موکل دیگرش سهیلا قدیری که به دلیل کشتن فرزند نوزادش حکم اعدام دریافت کرده بود، می گوید: پرونده سهیلا از شعبه 71 دادگاه کیفری استان به اجرای احکام دادسرای جنایی ارجاع شده. دادگاه خودش را در مورد تصمیم گیری، فاقد صلاحیت دانسته و آن را به عهده دادسرا و اجرای احکام گذاشته. ما هم در حال طرح پرونده اثبات نسب در دادگاه خانواده هستیم. وی اظهار امیدواری می کند که مطرح شدن اثبات نسب در دادگاه خانواده بتواند برای کمک به زنی که در عین فقر و بیماری، مرگ را تنها راه نجات فرزندش از زندگی رقت بار خود دانسته، کمک کند.
